جاء تنفيذ الدراسة البحثية ضمن تعاون مثمر يهدف إلى تزويد دائرة الموارد البشرية برؤى شاملة تساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات قائمة على المعرفة.
ويتعلق الجانب الثالث بمدى توافق أنشطة الموارد البشرية مع متطلبات البيئة الخارجية. يتطلب ضمان هذه الجوانب من الملاءمة اختيارات ممارسة الموارد البشرية.
تحتاج مرحلة التوظيف، على سبيل المثال، اختيار معايير الاختيار، إلى التركيز على الأبعاد الاستراتيجية لنوع المعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة.
تتبنى المؤسسات أيضًا مفهوم تجربة العمل للموظفين، مع التركيز على توفير بيئة إيجابية وفرص تطوير، لتحقيق رضا أفضل وبقاء الموظفين.
حيث فتح العصر المعرفي آفاقًا جديدة أمام المؤسسات لتسخير هذا التطور لخدمة مصالحها عبر تطوير أنظمة الموارد البشرية لتتكامل مع كافة النظم الأخرى، من خلال استخدام عدة تطبيقات وأدوات مساعدة تقوم على نهج التحليل الموضوعي والمستندة على البيانات لقياس أداء الموظفين.
وتعمل هذا النماذج الفعّالة على مساعدة الموارد البشرية لتقديم خدماتها وعرض القيمة لعملائها بطريقة أكثر كفاءة.
وفي هذا، عندما تتطابق عناصر إدارة الموارد البشرية مع استراتيجية المنظمة، تظهر إدارة الموارد البشرية.
يُعتقد أن التكامل بين إدارة الموارد البشرية واستراتيجية الأعمال يساهم في الإدارة الفعالة للموارد البشرية، وتحسين الأداء التنظيمي، وأخيرًا، نجاح عمل معين.
كما يساعد نموذج الإدارة في الإجابة على بعض الأسئلة، مثل: - هل يتم وضع استراتيجية الموارد البشرية بشكل مركزي من قِبل المكتب الرئيسي للشركة أم من قِبل الفِرَق المحلية؟ - اذا كان هناك مدير يهدد بترك العمل إن لم يحصل على زيادة في الراتب. رغم أنه هو من يُدير فريقه. فمن سيوافق على طلبه هذا؟
موارد رأس المال التنظيمي - تخطيط هيكل المنظمة، وأنظمة الموارد البشرية، والتاريخ، والثقافة التنظيمية.
الأداء التنظيمي - يفحص الارتباط بين أداء شركة إدارة الموارد البشرية ويعد بعض التحديات المنهجية لقياس تأثير إدارة الموارد البشرية.
ومن ثم، يجب على المنظمات تصميم الاستراتيجيات بعناية والارتباط بالموارد البشرية لتحقيق أداء تنظيمي أكبر بشكل فعال.
أنظمة العمل: تحديد وتصميم الوظائف للحصول على النتيجة الأكثر إنتاجية.
يحاول هذا الكتاب وكمحاولة تطبيقية التصدي لحالة الإغفال واللاتفعيل لدور طاقات الموارد البشرية المؤهلة التي إذا ما اتبع الرابط توفرت أساليب الإدارة العلمية لزجها الفاعل في تلبية إحتياجات مشروعات التنمية في ليبيا كقوة بشرية فاعلة أمكن تحقيق تنمية قومية شاملة حيث وبالرغم مما انفق من مبالغ هائلة طيلة السنوات الماضية على مشروعات التنمية في مختلف القطاعات (والتي يشكل قطاع التصنيع جزءاً مهماً منها) عبر جميع خطط التنمية الطموحة التي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، التي كان لتنمية الموارد البشرية نصيباً منها إبتداءاً من الأنفاق على التعليم في مختلف المراحل، وبرامج التدريب لمختلف القطاعات، إضافة إلى ما خصص من مناهج إستثمارية لتطوير البنية التعليمية ممثلة بالتوسع في توقيع الجامعات والأنفاق على البعثات التعليمية، سواء بمجال الدراسات الأكاديمية لنيل الشهادات العليا أو البعثات التخصصية الأخرى لمختلف القطاعات التنموية، مما نتج عنه خلق قوة عمل كبيرة في معظم التخصصات، وأصبحت المصدر الرئيسي لسد إحتياجات مختلف مشروعات التنمية من القوة البشرية الفاعلة والتي كان يؤمل منها تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لهذه المشروعات العملاقة.